هيثم الروبي
www.haithamelrouby.com
لايخفي علي أحد أن موازنات الدول اصبحت محملة ومعبأة بالاثقال المالية والتي تتمثل في المدفوعات سواء كانت علي البنية التحتية او الاجهزة الادارية المقتظة بالموظفين في ظاهرة تسمي بالبطالة المقنعة ومن هنا لزم علي الدول القيام بدور تصحيحي والانتقال من مجتمعات مستهلكة الي مجتمعات تنتج ماتستهلكه ويكون ذالك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل احد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الحديثة .
ومن ماسبق يمكن القول بان التغير هنا هو تغير يستلزم تغير في الثقافة المجتمعية قبل كل شيئ وكمثال علي ذالك اذا خيرنا بين شراء سيارة المانية الصنع وسيارة يابانية الصنع فاي السيارتين سوف نختار بالطبع سنقارن بين ممميزات كل سيارة ولنفترض انك اخترت المانية الصنع لانها تتميز بالدقة في الصنع فهنا انت اخترت ثقافة الشعب والتي تنعكس بدورها علي انتاج السلعة فمن المتعارف عليه ان الشعب الالماني دقيق بطبعه وبالفعل انعكس ذالك علي انتاج السلعة او المنتج النهائي ومن هنا فان تغير الثقافة وتطويرها يعزز من قيم الانتاج واود ان اوضح للقارئ ان هناك فرق بين الثقافة والعلم حيث ان الثاقفة تمثل القيم السائدة التي جري العرف علي وجودها داخل المجتمع ام العلم فهو يمثل المهارة في اكتساب قدرة معينة فمن الممكن ان يكون هناك طبيب ونجار يعيشان في نفس المجتمع فبالتالي يختلف المستوي العلمي مع ان المناخ الثقافي واحد.
و من المتعارف عليه ان الوقت يعتبر هو المحرك الاساسي لكل الدول التي نهضت اقتصاديا واذا نظرنا الي مفهوم الوقت فقد برزت اهمية الوقت بشكل واضح في أوائل هذا القرن أهمية الوقت في نظريات الإدارة، وارتبط مفهوم إدارة الوقت، بشكل كبير، بالعمل الإداري من خلال وجود عملية مستمرة من التخطيط والتحليل والتقويم لجميع النشاطات التي يقوم بها الإداري خلال ساعات عمله اليومي، بهدف تحقيق فعالية مرتفعة في استثمار الوقت المتاح للوصول إلى الأهداف المنشودة.
فالإدارة العصرية تعتبر الوقت واحدا من عناصر إنتاجها، وأحد خمسة موارد أساسية في مجال الأعمال وهي: الطاقات البشرية، الموارد المادية، المواد الخام، التجهيزات والبنية التحتية، إضافة إلى الوقت الذي يُعدّ أكثرها أهمية، وبالتالي فاستغلاله بشكل منظم ودقيق يفيد من جهة التوفير في تكاليف أي مشروع، ومن جهة أخرى يرفع من قيمة الأرباح، كما أن سوء استثماره يترتب عليه ارتفاع التكلفة المباشرة.
"فما من حركة تُؤدّى إلا ضمن وقت محدد، وما من عمل يُؤدى إلا كان الوقت إلى جانبه، فالإدارة حركة وزمن أو عمل ووقت"
وهكذا أصبحت التنمية في المقام الأول قضية وقت وقضية إنتاج.
واندمج المفهومان معا ليفرزا مفهوم الإنتاجية التي تعني العلاقة بين ما هو منتج والوسائل المستخدمة في عملية الإنتاج.
واذا افترضنا أن :-
عدد الساعات = س النقود = ن
وبالتالي فان الموظف الذي يتقاضي راتبا يكون في الاساس مقابل ماينفقه من عدد ساعات ويقع تحت طائلة المعادلة الاتية
س1 ن س2
اذا س1 تمثل عدد الساعات التي يقوم بتقديمها الموظف لصاحب العمل من اجل الحصول علي ن وهي النقود والتي يقوم بدوره بانفاقها مرة اخري في شراء سلعة اخري اي عدد ساعات من شخص اخر قام بتصنيع سلعة اخري وبالتالي فانه يمارس البيع من اجل الشراء واذا افترضنا ان هذا الشخص يريد زيادة دخله فأنه طبقا للنظرية السابقة يجب عليه زيادة عدد ساعات العمل وذالك في ظل افتراضنا ان هذا الموظف صحيح ومعافي بدنيا فانه يقوم بزيادة عدد ساعات العمل لكي يبيع ساعات اكثر ومن ثم الحصول علي نقود اكثر وعلي حد اعتقادي فانه لايستطيع ان يستمر في ذالك كثيرا .
اما الشخص الذي يدير مشروع فهو يمارس الشراء من اجل البيع وبالتالي فانه يقوم بشراء عدد ساعات عمل شخص اخر لكي يقوم ببيعها وفي المقابل يحصل علي النقود كنتيجه لبيعه السلعة النهائية فهو يتربح من ساعات عمل الاخرين وبالتالي يقع تحت طائلة المعادلة التالية
ن س ن
ومن ماسبق نستطيع القول بان الشخص الثاني يستطيع ان يكون راس المال الخاص به وبطريقة سريعة وذالك لانه لايتقاضي راتب مقابل عدد ساعات عمله الشخصية وانما ( يجعل ماله يعمل بدلا عنه ).
والان علي القارئ الاختيار هل سيظل ينفق من ساعات عمله ام سجعل المال يعملا بدلا عنه ويتضح ايضا انا علي مستوي الدولة ان حاصل الناتج المحلي للدولة هو عبارة عن مجموع عدد ساعات العمل التي انفقها عنصر العمل المكون للدولة .
واخيرا يمكن القول ان
لا يوجد بلد يمكن أن تتطور حقا ما لم يتم تثقيف مواطنيها
هيثم الروبي
مدرب ومستشار مالي
www.haithamelrouby.com
الرئيسية